من يوليو 2026.. غرامة جديدة على من يحصل على أموال من التأمينات السويدية بالخطأ

تبدأ السويد اعتباراً من 1 يوليو 2026 تطبيق قواعد أكثر صرامة على الأشخاص الذين يحصلون على تعويضات من صندوق التأمينات الاجتماعية السويدي – Försäkringskassan، وذلك للحد من المدفوعات الخاطئة والاحتيال على أموال نظام الرفاه الاجتماعي.

وبموجب القواعد الجديدة، فإن من يقدّم معلومات غير صحيحة، أو لا يبلغ عن تغييرات تؤثر على حقه في التعويض، ثم يحصل بسبب ذلك على أموال لا يستحقها، لن يكتفي بإعادة المبلغ فقط، بل قد يُطلب منه أيضاً دفع رسوم جزائية – Sanktionsavgift.

غرامة بنسبة 25 بالمئة من المبلغ الخاطئ

تبلغ الرسوم الجزائية الجديدة 25 بالمئة من المبلغ الذي صُرف للشخص بشكل غير صحيح.

فإذا حصل شخص مثلاً على 12 ألف كرون زيادة عن حقه، فسيكون مطالباً بإعادة كامل المبلغ، إضافة إلى دفع غرامة قدرها 3 آلاف كرون.

أي أن المبلغ النهائي قد يصبح:

وتشمل القاعدة حتى الحالات التي يحدث فيها الخطأ دون قصد، إذا ترتب على المعلومة غير الصحيحة صرف أموال لا يحق للشخص الحصول عليها.

حد أدنى للغرامة في 2026

رغم أن الغرامة الأساسية هي 25 بالمئة، إلا أن القانون وضع حداً أدنى لها. فلا يجوز أن تقل الرسوم عن 4 بالمئة من قيمة المبلغ الأساسي السنوي – Prisbasbelopp في السنة التي يصدر فيها القرار.




وفي عام 2026، يعني ذلك أن الحد الأدنى للرسوم الجزائية يبلغ 2368 كرون.

وهذا يعني أن بعض الأخطاء الصغيرة قد تكون مكلفة أيضاً، لأن الغرامة لن تنخفض تحت هذا الحد إذا قررت Försäkringskassan فرضها.

لماذا شددت السويد القواعد؟

تقول الجهات السويدية إن الهدف هو تقليل الأموال التي تُصرف سنوياً بالخطأ من نظام الرفاه. وتشير التقديرات إلى أن حجم المدفوعات الخاطئة في أنظمة الدعم الاجتماعي يتراوح بين 15 و20 مليار كرون سنوياً.




ومن هذا المبلغ، يُقدّر أن نحو 9 مليارات كرون مرتبطة بمدفوعات من Försäkringskassan.

وتؤكد مصلحة التأمينات الاجتماعية أن الأموال التي تصرفها هي أموال دافعي الضرائب Skattepengar، ويجب أن تصل فقط إلى الأشخاص الذين يملكون حقاً قانونياً في الدعم، مثل المرضى، والوالدين في إجازة رعاية الطفل Föräldraledighet، وذوي الإعاقة، وغيرهم من المستحقين.

Försäkringskassan ليست صاحبة القرار السياسي

القواعد الجديدة لم تصدر من Försäkringskassan نفسها، بل جاءت بعد اقتراح حكومي وموافقة البرلمان السويدي Riksdagen.

أما دور صندوق التأمينات الاجتماعية فهو تطبيق القانون الجديد على الطلبات والتعويضات التي تقع ضمن مسؤوليته، مثل:

• تعويض المرض Sjukpenning
• تعويض الوالدين Föräldrapenning
• بدل السكن Bostadsbidrag
• دعم رعاية الطفل
• تعويضات الإعاقة
• تعويضات أخرى مرتبطة بالتأمين الاجتماعي

قاعدتان جديدتان: غرامة أو حرمان من التعويض

يتضمن التعديل الجديد مسارين أساسيين:

أولاً: الرسوم الجزائية – Sanktionsavgift

تُفرض الرسوم على الشخص الذي يقدم معلومات خاطئة، أو يمتنع عن إبلاغ Försäkringskassan بتغييرات مهمة، ثم يحصل نتيجة ذلك على مبلغ لا يستحقه.

وقد يشمل ذلك حالات مثل:

• كتابة دخل غير صحيح.
• عدم الإبلاغ عن راتب جديد.
• عدم تحديث ساعات العمل.
• عدم إبلاغ الجهة بتغيير السكن.
• عدم إبلاغها بتغير الوضع العائلي.
• طلب تعويض عن أيام لا يحق للشخص التعويض عنها.

وحتى إذا لم يكن الشخص يقصد الاحتيال، فقد تُفرض عليه الرسوم إذا تسبب الخطأ في صرف أموال زائدة.

ثانياً: الحرمان من التعويض

في الحالات الأكثر خطورة، إذا قدّم الشخص عمداً معلومات غير صحيحة، أو تصرف بإهمال جسيم للحصول على مال أكثر مما يستحق، فقد يُحرم من أحد التعويضات لفترة تتراوح بين 3 أشهر و3 سنوات.

وهذا الإجراء أشد من الغرامة، لأنه لا يقتصر على استرداد المال أو فرض رسوم، بل قد يعني فقدان الحق في الحصول على دعم مهم لفترة طويلة.

أخطاء شائعة قد تكلفك المال

ترتبط كثير من المدفوعات الخاطئة في السويد بأخطاء بسيطة أو نسيان تحديث البيانات. لكن بعد القواعد الجديدة، قد تصبح هذه الأخطاء مكلفة.

من أكثر الأمثلة شيوعاً:

1. تغيير الراتب

إذا حصلت على راتب جديد أو تغير دخلك، فقد يؤثر ذلك على بعض التعويضات. لذلك يجب تحديث الدخل وعدم الاعتماد على أن Försäkringskassan ستعرف تلقائياً.

2. تغيير العنوان

الانتقال إلى سكن جديد قد يؤثر على تعويضات مثل Bostadsbidrag أو الدعم المرتبط بالأسرة والسكن. لذلك يجب الإبلاغ عن العنوان الجديد في الوقت المناسب.

3. تغيير ساعات العمل

زيادة أو تقليل ساعات العمل قد تؤثر على الحق في التعويض، خصوصاً في حالات المرض، رعاية الأطفال، أو التعويضات المرتبطة بالدخل والعمل.

4. تغير الوضع العائلي

الزواج، الانفصال، العيش مع شريك، أو تغير عدد أفراد الأسرة قد يغيّر شروط بعض المساعدات. لذلك يجب إبلاغ Försäkringskassan عند حدوث أي تغيير.

لا تعتمد على تبادل المعلومات بين الجهات

من الأخطاء الشائعة أن يعتقد الشخص أن جميع الجهات الحكومية في السويد تتبادل المعلومات تلقائياً، وأن Försäkringskassan ستعرف وحدها كل تغيير.

لكن المسؤولية القانونية تقع على صاحب الطلب نفسه. فإذا تغير شيء قد يؤثر على التعويض، يجب الإبلاغ عنه بشكل مباشر.

وهذه نقطة مهمة لكل من يتعامل مع جهات مثل Skatteverket و Arbetsförmedlingen و Försäkringskassan، لأن وجود معلومات لدى جهة لا يعني بالضرورة أنها وصلت في الوقت المناسب إلى الجهة الأخرى.

كيف تتجنب الغرامة؟

قبل إرسال أي طلب إلى Försäkringskassan، يجب مراجعة البيانات بعناية. ومن الأفضل أن تسأل نفسك:

إذا اكتشفت خطأً في الطلب، يجب التواصل مع Försäkringskassan فوراً. وكلما كان الإبلاغ أسرع، زادت فرصة تجنب الرسوم الجزائية، خصوصاً إذا تم تصحيح الخطأ قبل صرف المال.

ماذا تفعل إذا وصلتك أموال بالخطأ؟

إذا تلقيت مبلغاً تعتقد أنه صُرف لك بطريق الخطأ، فلا تنتظر. يجب إبلاغ Försäkringskassan مباشرة عبر خدمة Mina sidor أو الاتصال بالجهة المختصة.

ويمكن التواصل مع Försäkringskassan على الرقم:

0771-524 524

التأخير في الإبلاغ قد يجعل الموقف أسوأ، خصوصاً بعد دخول قواعد Sanktionsavgift حيز التنفيذ.

توجد استثناءات

رغم تشديد القواعد، يمكن في بعض الحالات تخفيض الرسوم الجزائية أو إلغاؤها بالكامل.

وقد يحدث ذلك إذا كانت المعلومات الخاطئة مرتبطة بظروف خاصة، مثل صعوبات إدراكية أو ذهنية أثرت على قدرة الشخص على فهم الطلب أو تقديم المعلومات الصحيحة.

كما يمكن النظر في تخفيف الرسوم إذا كان فرضها سيؤثر سلباً على شخص آخر، مثل طفل داخل الأسرة.

لكن هذه الاستثناءات لا تعني إلغاء المسؤولية العامة، بل يتم تقييم كل حالة بشكل فردي.

ماذا تعني القواعد الجديدة للمقيمين في السويد؟

القواعد الجديدة تعني أن التعامل مع Försäkringskassan يحتاج إلى دقة أكبر من السابق. فكل طلب تعويض أو تحديث بيانات قد يكون له أثر مالي مباشر.

وهذا يهم خصوصاً الأشخاص الذين يحصلون على:

• تعويض المرض Sjukpenning
• تعويض الوالدين Föräldrapenning
• بدل السكن Bostadsbidrag
• دعم الأطفال والأسرة
• تعويضات الإعاقة
• مساعدات مرتبطة بالعمل والدخل

في كل هذه الحالات، يجب أن تكون المعلومات صحيحة ومحدثة، لأن الخطأ قد يؤدي إلى مطالبة بإعادة المال، إضافة إلى غرامة مالية.